إعلانات مخفية على تيك توك تدرّ 6000 دولار شهرياً لصنّاع محتوى عاديين

أبرز النقاط

1. صنّاع محتوى عاديون ينشرون فيديوهات ترويجية مدفوعة تبدو يومية، بلا إفصاح عن كونها إعلانات، وفق وول ستريت جورنال.
2. القطاع يُعرف بـUGC، ويخالف قواعد تيك توك وميتا ويوتيوب ولجنة التجارة الفيدرالية الأميركية.
3. محامٍ متخصص قدّر أن إنفاذ قواعد الإفصاح الإعلاني على المنصات ليس أولوية تنظيمية حالياً.

خبر:

سوق موازية للإعلانات المموّهة تتوسع على تيك توك وإنستغرام، حيث يدير أفراد عاديون حسابات ثانوية ينشرون عبرها محتوى مدفوعاً يبدو شخصياً بالكامل. أفادت وول ستريت جورنال بأن إحدى صانعات المحتوى تجني نحو 6000 دولار شهرياً من هذا النشاط، فيما يخالف غياب الإفصاح إرشادات المنصات الثلاث الكبرى وقواعد لجنة التجارة الفيدرالية.

تفصيل:

• آلية العمل: أفادت وول ستريت جورنال بأن الفيديوهات تُصمم لتبدو محتوى يومياً عادياً لا إعلاناً مدفوعاً. أحياناً تُضاف وسوم تحمل كلمة ad أو partner بعد اسم العلامة التجارية، لكنها في الغالب تغيب تماماً عن المنشورات.
• نموذج ملموس: وصفت الصحيفة فيديو مدته 11 ثانية تجاوز مليون مشاهدة، تظهر فيه سيسي بيك وهي تقرأ رسالة انفصال وتملي ردها عبر تطبيق أكوا فويس. حساب بيك يكرر المشهد نفسه بأسباب انفصال مختلفة في كل مرة.
• الأرقام: قالت بيك إنها تقاضت أكثر من 800 دولار مقابل إدارة الحساب الثانوي، وإن متوسط دخلها الشهري من هذا النشاط يبلغ 6000 دولار، إلى جانب دخل إضافي من المساعدة في إدارة أكاديمية إلكترونية لصنّاع المحتوى.
• موقف المعلنين: قال أوستن زيتينغ، مدير التسويق في أكوا فويس، إن التطبيق لا يملك أي سياسات رسمية للإفصاح، مضيفاً: “أفترض أنه إذا أخطأنا بما يكفي فسينبهنا أحدهم”. وأشار إلى أن الشركة ستضطر عندها لوضع سياسات.
• حجم السوق: قال نيك لوتون، الرئيس التنفيذي لمنصة سايدشيفت التي تقول إن لديها أكثر من مليون حساب مسجل لصنّاع محتوى، إن الشركة تسعى لبناء قوة عمل من نوع جديد تدفع 20 دولاراً للفيديو مقابل نشر كميات كبيرة.
• الدافع الاقتصادي: قال بروكس لانغفورد إنه لم يجد وظيفة في مجاله منذ تخرجه العام الماضي، ويوزع وقته بين العمل كباريستا وحملات UGC. نحو خمس ساعات أسبوعياً تدرّ عليه بين 1000 و2000 دولار شهرياً، عبر إدارة حسابين أو ثلاثة لعلامات مختلفة.
• دخل أعلى: قالت كاريل باغولايان، التي تتعامل مع شركات تقنية ناشئة، إنها حققت 11 ألف دولار في يوليو بعد انتشار عدة فيديوهات لها، مقابل خمس إلى سبع ساعات عمل أسبوعياً. أضافت أنها كانت تعتبر النشاط جسراً نحو وظيفة تسويق بدوام كامل وتعيد النظر الآن.
• تعليمات بعدم الإفصاح: قالت كاسي ماير، أم لطفلين في أوهايو، إنها سألت مديرة الحملة عمّا إذا كان عليها وسم الفيديو كإعلان، فجاء الرد بنفي ذلك. أضافت أنها تخشى ألا تتقاضى أجرها إذا أفصحت، وأن الأمر يشعرها بعدم الارتياح.
• العلامات الكبرى: ذكرت الصحيفة أن حسابات روّجت لشركات منها ديل وغرامرلي وكالشي وبريكس. قالت متحدثة باسم كالشي إن الشركة تراجع علاقاتها بالحسابات التي لا تلتزم سياسات الإفصاح، وقالت غرامرلي إنها تطلب وسوماً تعريفية. امتنعت ديل عن التعليق ولم ترد بريكس وبوليماركت.
• الموقف التنظيمي: قال روب فروند، محامي الإعلانات والتجارة الإلكترونية في كاليفورنيا، إن لجنة التجارة الفيدرالية تتحرك من حين لآخر لكن مواردها محدودة، ورجّح أن إنفاذ قواعد الإفصاح على وسائل التواصل ليس أولوية حالياً. امتنعت اللجنة عن التعليق.

خلفية:

يقوم النموذج على عاملين: طفرة في شركات البرمجيات الاستهلاكية الناشئة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والباحثة عن تسويق رخيص، وتحوّل خوارزميات المنصات نحو الاهتمامات بدل عدد المتابعين، ما وسّع انتشار صنّاع المحتوى الصغار.

بين السطور:

التناقض بين اعتراف أكوا فويس بغياب سياسات الإفصاح ومراجعة كالشي لعلاقاتها يشير إلى أن الالتزام يتفاوت بحسب حجم الشركة وتعرضها التنظيمي، لا بحسب قاعدة موحدة. وتقدير المحامي بأن الإنفاذ ليس أولوية يفسّر لماذا يقبل معلنون بمخاطر عدم الإفصاح، فيما تربط ماير قرارها بخشيتها على أجرها لا باقتناع قانوني.

ماذا بعد؟

مراقبة ما إذا كانت لجنة التجارة الفيدرالية ستتحرك ضد حملات بعينها، ونتائج مراجعة كالشي لعلاقاتها بالحسابات غير الملتزمة، وما إذا كانت أكوا فويس ستضع سياسات إفصاح رسمية.