الدولار يتجاوز 160 ألف دينار في بغداد وأربيل

الملخص

• الدولار سجّل 160 ألف دينار لكل 100 دولار في أسواق بغداد الموازية السبت.
• السعر الرسمي للبنك المركزي العراقي يبقى عند 131 ألف دينار لكل 100 دولار.
• اتساع الفجوة يضغط على إنفاق الأسر ويعمّق شحّ السيولة في الاقتصاد المحلي.

خبر

تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 160 ألف دينار في الأسواق الموازية العراقية عند افتتاح تداولات السبت 19 سبتمبر 2026، وفق ما أفاد موقع عراقي نيوز. وسجّلت مكاتب الصرافة في بغداد 160 ألف دينار للبيع مقابل 159,500 للشراء. الفارق مع السعر الرسمي البالغ 131 ألف دينار تجاوز 22%.

تفصيل

• الأرقام في بغداد: بحسب عراقي نيوز، بلغ سعر البيع في مكاتب الصرافة ببغداد 160 ألف دينار لكل 100 دولار، مقابل سعر شراء عند 159,500 دينار. هذه المستويات سُجّلت في تداولات الافتتاح صباح السبت، ما يجعلها مؤشراً على اتجاه السوق لا على إغلاق اليوم.
• الأرقام في أربيل: سجّلت السوق في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، ارتفاعاً موازياً بحسب المصدر ذاته، مع استقرار سعر البيع عند 159,650 ديناراً وسعر الشراء عند 159,100 دينار. الفارق الطفيف مع بغداد يشير إلى حركة موحدة في السوق الموازية على مستوى البلاد.
• الفجوة مع الرسمي: السعر الرسمي المعتمد لدى البنك المركزي العراقي ما يزال عند 131 ألف دينار لكل 100 دولار، أي أن الفارق مع السوق الموازية يتجاوز 29 ألف دينار. اتساع هذه الفجوة يعني عملياً وجود سعرين للصرف داخل الاقتصاد الواحد.
• ضغط الخزانة الأميركية: يربط عراقي نيوز اتساع الفجوة بتقارير عن تشديد الخزانة الأميركية قيودها على شحنات النقد المادي الشهرية المسحوبة من احتياطيات العراق النفطية المودعة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وهي القناة الرئيسية لتغذية السوق المحلية بالدولار الورقي.
• الشروط السياسية: أفاد المصدر بأن واشنطن ربطت استمرار تدفق السيولة الدولارية دون عوائق بتقدم بغداد في نزع سلاح الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران، وبالوفاء بمهلة 30 سبتمبر التي تتزامن مع الموعد المقرر لانتهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي.
• تحذيرات المتعاملين: حذّر تجار ومتعاملون في سوق العملة، بحسب عراقي نيوز، من أن سعر البيع قد يتجه نحو 170 ألف دينار إذا بقيت التدفقات النقدية المادية مقيّدة. ويُقرأ هذا الرقم بوصفه تقديراً للسوق لا توقعاً رسمياً صادراً عن جهة نقدية.
• سلوك الأسر: رصد المصدر تحولاً في سلوك الأسر عبر المحافظات العراقية نحو الادخار الاحترازي والإنفاق الدفاعي، مع إعطاء أولوية للسلع الغذائية الأساسية وتقليص الإنفاق على السلع الكمالية وخدمات الترفيه قبيل نهاية الشهر.
• أثر على التجارة: تراجعت حركة الزبائن ودوران المبيعات في المقاهي والمطاعم وأسواق التجزئة، وامتد الانكماش إلى باعة القرطاسية المدرسية استعداداً للعام الدراسي المقبل، ما يخنق التدفق النقدي المحلي ويعمّق اختناقات السيولة في الاقتصاد الحقيقي.
• ما لم يُعلَن: لم يصدر عن البنك المركزي العراقي إعلان عن إجراء جديد لسد الفجوة، ولم يُحدَّد حجم الشحنات النقدية المتأثرة بالقيود ولا الجدول الزمني لاستئنافها بشكل طبيعي.

خلفية

يعتمد العراق على احتياطيات نفطية مودعة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وتصل الدولارات إلى السوق المحلية عبر شحنات نقدية شهرية وتحويلات تمر بمنصة إلكترونية. أي تضييق على هذه القناة ينعكس مباشرة على السوق الموازية.

بين السطور

الفجوة بين 131 ألف دينار رسمياً و160 ألفاً في السوق الموازية ليست ظاهرة نقدية خالصة، ما دام المصدر يربطها بشروط سياسية تتعلق بنزع سلاح الفصائل ومهلة 30 سبتمبر. وتحذير المتعاملين من مستوى 170 ألفاً، إلى جانب تراجع حركة المقاهي وأسواق التجزئة، يشير إلى أن كلفة التأخير السياسي تنتقل سريعاً إلى إنفاق الأسر.

ماذا بعد؟

مهلة 30 سبتمبر هي المحطة الأقرب، وتتزامن مع الموعد المقرر لانتهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي. المؤشران الأبرز: استئناف شحنات النقد المادي، وما إذا كان سعر البيع سيقترب من 170 ألف دينار.

المصدر: عراقي نيوز (IraqiNews)