إيرادات البحرين غير النفطية ترتفع 15% وتتجاوز النفط لأول مرة

الملخص

• الإيرادات غير النفطية في البحرين بلغت 1.387 مليار دينار عام 2025، بزيادة 15% عن 2024
• الإيرادات غير النفطية شكّلت 52% من إجمالي الإيرادات العامة مقابل 48% للنفط
• العجز بلغ 1.766 مليار دينار، متجاوزاً المقدّر بـ290 مليون دينار، والدين العام 120% من الناتج

خبر

ارتفعت الإيرادات غير النفطية في البحرين 15% خلال 2025 لتصل إلى 1.387 مليار دينار، متجاوزة الإيرادات النفطية البالغة 1.301 مليار دينار، بحسب الحساب الختامي الموحد للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وبذلك باتت الإيرادات غير النفطية تمثل نحو 52% من إجمالي الإيرادات العامة، مقابل 48% للنفط.

تفصيل

• الصورة المالية: بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 4.454 مليار دينار مقابل إيرادات عامة قدرها 2.688 مليار دينار، وفق الحساب الختامي. ونتج عن ذلك عجز في الموازنة بقيمة 1.766 مليار دينار، أي أعلى بـ290 مليون دينار من العجز المقدّر في الموازنة عند 1.476 مليار دينار.
• الرسوم والخدمات: سجّلت إيرادات الرسوم والخدمات نحو 1.090 مليار دينار، متجاوزة المخصص التقديري لها بـ43.764 مليون دينار. ويجعلها ذلك أكبر مكوّن منفرد داخل الإيرادات غير النفطية التي قادت النمو المسجّل خلال السنة المالية.
• الضرائب: بلغت إيرادات ضريبة القيمة المضافة 627.352 مليون دينار، فيما بلغت إيرادات ضريبة دخل الشركات متعددة الجنسيات 103.962 مليون دينار. ويُعد البند الأخير من أحدث الأدوات الضريبية التي تعتمد عليها المالية العامة في توسيع القاعدة غير النفطية.
• المصروفات المتكررة: وصلت المصروفات المتكررة إلى 4.136 مليار دينار، منها 1.424 مليار دينار تكاليف القوى العاملة، و578 مليون دينار لبرامج الدعم الاجتماعي، و1.082 مليار دينار لمصروفات تشغيلية أخرى، بحسب البيانات الرسمية.
• فوائد الدين: بلغت فوائد الدين الحكومي 1.052 مليار دينار بارتفاع 11% عن 2024، وهو بند يقترب من حجم الإيرادات النفطية كاملة. وبلغ الإنفاق العام باستثناء هذه الفوائد 3.402 مليار دينار.
• المشاريع: بلغت مصروفات المشاريع 317.932 مليون دينار، وشملت أبرزها مشروع إسكان سترة بقيمة 61.872 مليون دينار، وأعمال طرق بـ53.215 مليون دينار، وأعمال شبكات صرف صحي بـ34.526 مليون دينار، وبرامج التمويل الإسكاني بـ25.562 مليون دينار.
• الدين العام: بلغ إجمالي الدين العام 22.166 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. ولم يتضمن الحساب الختامي جدولاً زمنياً لخفض هذه النسبة.
• الحساب الجاري: سجّل الحساب الجاري فائضاً قدره 1.061 مليار دينار خلال 2025، بارتفاع 23.7% عن العام السابق، وفق البيانات ذاتها. ويمثل ذلك أحد المؤشرات الخارجية الإيجابية القليلة في مقابل اتساع العجز داخل الموازنة.

خلفية

الحساب الختامي الموحد للدولة هو البيان الرسمي الذي يقارن الأرقام الفعلية بما اعتُمد في الموازنة، ويصدر بعد انتهاء السنة المالية. وتعتمد البحرين منذ سنوات على توسيع الإيرادات غير النفطية عبر ضريبة القيمة المضافة والرسوم لتقليص اعتمادها على النفط.

بين السطور

تجاوز الإيرادات غير النفطية لنظيرتها النفطية يمثل تحولاً في بنية الإيرادات، لكنه لم ينعكس على العجز الذي اتسع 290 مليون دينار فوق المقدّر. وبقيمة 1.052 مليار دينار، تكاد فوائد الدين وحدها تعادل الإيرادات النفطية البالغة 1.301 مليار، ما يجعل كلفة الدين البالغ 22.166 مليار دينار عاملاً يمتص أثر نمو الإيرادات الجديدة.

ماذا بعد؟

المؤشرات القابلة للمتابعة: موازنة السنة المالية المقبلة ومستوى العجز المقدّر فيها، ومسار فوائد الدين الحكومي بعد ارتفاعها 11%، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في البيانات الرسمية اللاحقة.

المصدر: Gulf Daily News عبر Zawya